28 . . . . . . . . . .

عشرا كثير) انّه بطريق الإنكار، يعني ليس بكثير، (و انّ البيت ليس بمهجور) انّه ليس ينقطع عنه الطائف، و الطواف، لعدم طوافك فان غيرك يطوفه.

و يحتمل ان يراد الإنكار بقوله: (تقيم عشرا) اى لا تقيم و تترك الطواف، فان البيت لا يهجر طوافه بل كلّما دخلت فطف بالبيت و هذا انسب بقوله:

(و لكن) إلخ.

و اعلم ان هذه الأخيرة ¹مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأوّل، و وجوب الطواف و السعي بعد دخول المسجد في أوّل ذي الحجة، و من خارج الحرم، لا من دويرة الأهل، كل ذلك خلاف المشهور و يمكن الحمل على الجواز و التخيير، و انّ ذلك بعد حجه حجة الإسلام، اللّٰه يعلم، و ان هذه الاخبار ²تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، و بعضها للقارن أيضا، إذا دخلا مكّة اختيارا، و الطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما.

و انّها مع الاخبار السابقة ³تدل على حصول الإحلال بعد الصلاة و السعي، و إذا لبّى ينعقد و يصير محرما، و لم يبق محلا.

و أنّه لا بدّ من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل، و أنّه يحل بدون ذلك من طاف، و صلّى، و سعى، الاّ من ساق، لوجود الاستثناء في البعض ⁴.

فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية، دون القارن، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الاخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار ⁵: