333و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في صلاة ركعتين ¹إذا شقّ الرجوع ². و استقرب الشهيد عدمه ³. و مقتضى صحيحة عمر بن يزيد ⁴التخيير بين الرجوع و الاستنابة عند عدم المشقّة، و الأحوط ما عليه أكثر الأصحاب.

و يلحق الجاهل بالناسي، أمّا العامد فقد ذكر الشهيد الثاني أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره ⁵. و الّذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان، و مع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن، و في إجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذّر إشكال، بل يحتمل بقاؤهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن. و لا يبعد بطلان الأفعال الواقعة بعد ذلك.

و ذكر الأصحاب أنّه لو ترك الركعتين نسياناً و مات قضاهما الوليّ عنه، قال الشهيد الثاني: و لو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذٍ عليه و يستنيب في الطواف أم يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان. قال: و لعلّ وجوبهما عليه مطلقاً أقوى ⁶.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يجوز أن يصلّى ركعتا الطواف الفريضة في الأوقات الّتي يكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة ⁷للأخبار الكثيرة. و قد ورد بعض الروايات بخلافه ⁸. و حمله الشيخ على التقيّة ⁹. و صرّح الشيخ و غيره بأنّه يكره طواف النافلة في هذه الأوقات ¹⁰.

و يستحبّ الغسل لدخول الحرم و لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ أو من منزله. و يستحبّ مضغ الإذخر عند دخول الحرم. و يستحبّ أن يكون حال دخوله