332القول بالاستحباب ¹. و اعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف في موضع الصلاة المذكورة، و الظاهر عندي جواز الصلاة خلف المقام الّذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد منه كثيراً عرفاً، و أمّا جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختياراً فلا أعلم نصّاً يدلّ عليه صريحاً.

نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام، و الأحوط الصلاة خلف المقام، و هذا مع الاختيار، و أمّا مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان. و لو تعذّر و خاف فوت الوقت فقد قطع جماعة من الأصحاب بسقوط الاعتبار المذكور و جواز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد ². و الحكم المذكور مختصّ بالفريضة، و أمّا النافلة فيجوز فعلها في أيّ موضع شاء من المسجد.

و المشهور بين الأصحاب أنّ من نسي الركعتين وجب عليه الرجوع إلّا مع المشقّة فيصلّي حيث ما ذكر. و الأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدلّ على الرجوع و الصلاة عند المقام ³. و بعضها يدلّ على أنّه يصلّي في الموضع الّذي ذكر ⁴. و بعضها يدلّ على أنّه يرجع في البلد دون خارجه ⁵و الشيخ و من تبعه جمع بين الأخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقّة و عدمه عند المشقّة ⁶. و هو غير بعيد، و الجمع المذكور أحوط و إن أمكن الجمع بنحو آخر.

و شرط الشهيد في الدروس في الصلاة في غير المقام تعذّر العود و أوجب العود إلى الحرم عند تعذّر العود إلى المقام ⁷. و مستنده غير معلوم.