85و الشرائع ¹للأصل و الاحتياط.

و النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ في ماله كما في المبسوط ²و الجواهر ³و السرائر ⁴و الشرائع ⁵و المعتبر ⁶، لأنّه عزم أدخله عليه، و لأنّها أولى من فداء الصيد الذي نصّ على كونه عليه.

و للعامة قول: بكونها في مال الصبي كأجرة معلّمه ⁷و الفرق أنّ التعلّم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، و لو فاته لم يدركه، بخلاف الحجّ و العمرة.

الثاني:
الحريّة

و هي شرط الوجوب للأصل، و الأخبار، و انتفاء استطاعة العبد لأنّه لا يملك شيئا، و لا يقدر على شيء، و إجماع علماء، الإسلام كما في المعتبر ⁸و التذكرة ⁹و المنتهى ¹⁰.

فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحجّ و لا العمرة و إن أذن مولاه و بذل له الزاد و الراحلة و لو تكلّفه بإذن صحّ إجماعا و لم يجزئه عن حجّة الإسلام إن استطاع بعد العتق إلاّ أن يدرك عرفة أو اختياري المشعر معتقا مستطيعا. أمّا عدم الإجزاء فعليه الإجماع و الأخبار ¹¹و الاعتبار. و أمّا الإجزاء إذا أدرك المشعر فيدلّ عليه ما مرّ و الأخبار ¹². و في