86الخلاف ¹و المنتهى: الإجماع عليه ²، و الكلام في تجديد النيّة و الاستطاعة ما مرّ.

و لو أفسد حجّه بالجماع قبل الوقوف و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها و الإكمال و القضاء كالحجر ³ و حجّة الإسلام إن كان مستطيعا لها إذا أعتق أو استطاع بعد، و على ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة إلاّ بعد القضاء، و لا يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، لعتقه بعد الوقوفين.

و إذا اشتغلت ذمته بالقضاء و حجّة الإسلام فعليه أن يقدّمها على القضاء، كما في الخلاف ⁴و المبسوط ⁵و كأنّه للإجماع و النص على فوريّتها ⁶دون القضاء.

و احتج في المعتبر ⁷و المنتهى ⁸بأنّها آكد؛ لوجوبها بنصّ القرآن ⁹.

و الأظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه، و عدم الاستطاعة لحجّة الإسلام إلاّ بعده. و على ما قاله فلو قدّم القضاء لم يجزئ عن إحداهما.

أمّا القضاء فلكونه قبل وقته، و أمّا حجّة الإسلام فلأنّه لم ينوها، خلافا للشيخ ¹⁰و صرفه إلى حجّة الإسلام وفاقا للشافعية ¹¹، لكن احتمل البطلان في المبسوط قويّا ¹².

و لو أعتق قبل المشعر بعد الإفساد فكذلك، إلاّ أن القضاء حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام مع الاستطاعة، كما لو لم يكن أفسده. ثمّ إن كان القضاء هو الفرض و الإتمام ¹³عقوبة لم يجدّد النيّة بعد العتق.