87 و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس بالإحرام، و هو ظاهر، و لا يجوز بعده لأنّه إحرام انعقد صحيحا، فلا ينحل إلاّ بمحلل شرعيّ، و أجازه أبو حنيفة ¹.

فلو رجع في الإذن قبل التلبّس و لم يعلم العبد صحّ حجّة في الخلاف ²و المبسوط ³و الوسيلة ⁴، لأن الأصل في التكاليف اعتقاد المكلّف لاستحالة تكليف الغافل.

و لكن للمولى أن يحلّله متى شاء كما في المبسوط ⁵، خلافا للخلاف ⁶ على إشكال من عموم حقّ المولى، و عدم لزوم الإذن، خصوصا و قد رجع قبل التلبّس، و هو خيرة المختلف ⁷. و من انعقاد الإحرام صحيحا، فلا ينحلّ إلاّ بمحلل شرعيّ مع عموم. «أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» ⁸، و لزوم الإذن بصحة الإحرام، كما أنّه ليس له إفساد صلاته إذا عقدها، و بطلان حكم الرجوع لغفلة العبد، و هو الأقوى بناء على الصحّة.

لكن فيها تردّد كما في المعتبر ⁹و الخلاف ¹⁰، و يومئ إليه المبسوط ¹¹من الشكّ في أنّ الشرط الإذن كالوضوء للصلاة، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها، و يجوز تعليق الإشكال عليها أيضا.

و الفائدة في الصحّة تظهر في لوازم المحظورات و في العتق قبل المشعر فإنّه على الصحّة يجزئ عن حجّة الإسلام.

و تظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلّل للعبد