160الدفع خلافا لأبي حنيفة ¹بناء على زعمه بطلان الإجارة.

و في المقنعة: و قد جاءت رواية أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة، و إن كان قتر على نفسه لم يرده، قال: و على الأوّل العمل و هو أفقه ²انتهى.

و يمكن أن يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ؟ فقال: هو له ³. و لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة، و لكن دلالته على ذلك ضعيفة جدا.

و في التذكرة ⁴و المنتهى ⁵و التحرير ⁶و كتب المحقّق ⁷استحباب الرد ليكون قصده بالحجّ القربة لا العوض. و إن شرطا في العقد الإكمال أو الردّ لزم.

و تبرّع الحي بحجّ أو عمرة عن ميّت يبرئ الميّت لأنّهما ممّا يقبلان النيابة، و لا دليل على الاشتراط بالعوض و غيره. و في خبر عمّار بن عمير، عن الصادق عليه السلام: إنّ رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه و آله فقال: إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال: حجّ عنه، فإنّ ذلك يجزئ عنه ⁸. و ظاهره التبرّع.

و في التذكرة: إنّه لا يعرف فيه خلافا ⁹، فلا يتوهّمن عدم الإجزاء من تعلّق الحجّ بالمال فليس إلاّ كالدين يتبرّع الغير أو الدائن بالإجزاء ¹⁰، و لا من بعض العبارات الحاكية بالاستنابة أو الاستئجار فهي كآية الوضوء.

و يجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقّف براءة ذمته و استحقاقه المسمّى كاملا على امتثاله و إن كان طريقا مع تعلّق الغرض