159التراضي أو عدم تمكّنه من الردّ. و وجه عدم الوجوب ظاهر، و لا قضاء على الأجير، و لا على المستأجر الاستئجار ثانيا إن كان الحجّ واجبا.

لكن إن كان وجب من البلد و كان صدّ الأجير أو حصره بعد الميقات، فقد قيل: لا يجب الاستئجار ثانيا إلاّ من الميقات، و إن لم يتعيّن الزمان لم ينفسخ الإجارة و لم يعد شيئا و وجب عليه الإتيان به في قابل كما في التذكرة ¹و المنتهى ²و غيرهما و عليه يحمل إطلاق الشيخين ³و غيرهما الإعادة.

و لو صدّ أو أحصر بعد الإحرام و دخول الحرم فكذلك، خلافا للخلاف ⁴ففيه:

أنّ الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة، و عدم وجوب ردّ شيء عليه. و ليس بجيد لعدم الدليل، و الاتفاق على عدم الإجزاء إذا حجّ عن نفسه، فكيف أجزأ عن غيره؟ ! و اختصاص نصّ الإجزاء بالموت، و حمله عليه قياس مخالف للإجماع، و لكنه رحمه اللّه نظمه مع الموت في سلك. و استدلّ بإجماع الفرقة على أنّ هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه ⁵، فظنّي أن ذكر الإحصار من سهو قلمه أو قلم غيره.

و لا يجب على المستأجر إكمال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت و لا أعرف فيه خلافا. و يستحب كما في النهاية ⁶و المبسوط ⁷و المنتهى ⁸و غيرها؛ لكونه برا و مساعدة على الخير و التقوى.

و لا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للأصل، و الأخبار ⁹، و إن لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها، و كان على المستأجر