133 و لا يشترط عندنا إذن الزوج في الواجب إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. و سأل زرارة أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحجّ، قال: تحج و إن لم يأذن لها ¹.

و قال لابن مسلم في الصحيح: لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام ². و قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: تحجّ و إن رغم أنفه ³.

و لمعاوية بن وهب: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام و لا كرامة، لتحجّ إن شاءت ⁴.

و عن الشافعي اشتراط إذنه ⁵.

و في حكم الزوجة المطلقة رجعيّة لكونها في حكم الزوجة، و لحرمة خروجها من منزلها في العدّة، و نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: لا تحجّ المطلقة في عدّتها ⁶. و لمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها:

و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها ⁷.

لا المطلقة بائنة و إن كانت معتدّة؛ لانقطاع عصمة الزوجيّة، و اختصاص النهي عن الخروج بالرجعيّة. و كذا المتوفّى عنها زوجها، خلافا لأحمد ⁸، و قال الصادق عليه السلام في خبر أبي هلال فيها: تخرج إلى الحجّ و العمرة، و لا تخرج التي تطلّق، لأنّ اللّه تعالى يقول «وَ لاٰ يَخْرُجْنَ» إلاّ أن تكون طلّقت في سفر ⁹. و لداود بن الحصين: حجّ و إن كانت في عدّتها ¹⁰.