132

ه‍: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته

بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار ¹، و صحّة أفعاله و نيّاته لصحة القربة منه، إلاّ أن يخلّ بركن عندنا كما في المعتبر ²و المنتهى ³و التحرير ⁴و الدروس ⁵، فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.

و لا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا، بل يستحب الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار ⁶خلافا للقاضي ⁷و أبي علي فأوجباها ⁸، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ ⁹.

و لأنّ إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيّ كتب إلى أبي جعفر عليه السلام إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: أعد حجّك ¹⁰. و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو كافر، و احتمال ¹¹الثاني الإخلال بركن.

و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا

بدون إذن الزوج و المولى و إن صحباهما فيه، و تقدّم.