126قال ابن إدريس: و به تواترت أخبارنا و روايات أصحابنا ¹. قال المحقّق: إنّ هذه الدعوى غلط، فإنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ، فكيف دعوى التواتر ²؟ ! و نحوه في المختلف ³.

قلت: نعم، روى البزنطي عن محمد بن عبد اللّه أنّه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ⁴. و يحتمل «ماله» ما وصّى بالحجّ به.

و حكى المحقّق قولا ثالثا بالإخراج من البلد مطلقا ⁵، و لا يكون ثالثا إلاّ إذا سقط إذا ضاق عنه المال.

و لو لم يكن له مال يحجّ به عنه أصلا، استحب لوليّه خصوصا و لغيره الحجّ [أي عنه] ⁶للأخبار ⁷و الاعتبار. و لا يجب وفاقا للمشهور للأصل، و قد يستظهر الوجوب من كلام أبي علي ⁸، و ليس فيه إلاّ أنّ الوليّ يقضي عنه إن لم يكن إذا مال.

و لو كان عليه دين و ضاقت التركة عن الدين و اجرة المثل للحجّ من أقرب الأماكن قسّطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الإخراج من الأصل، و نصّ الأخبار بكون الحجّ دينا أو بمنزلته ⁹. و للشافعي قول بتقديم