125و المبسوط ¹و الوسيلة ²، و قضية وصايا الغنية ³، و كتب المحقّق ⁴للأصل، و عدم اشتراط الحجّ بالمسير إلاّ عقلا، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر، لا دليل على وجوب قضائه، كيف و لو سار أحد إلى الميقات لا بنيّة الحجّ ثمّ أراده فأحرم، صحّ و إن كان استطاع في بلده، و إن أساء بتأخير النيّة. على أنّ الظاهر أنّه لا يأثم به.

و يؤيّده صحيح حريز سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّة ⁵. و في الغنية الإجماع عليه ⁶، و خلافا للنهاية ⁷و السرائر ⁸و الجامع ⁹و قضية ¹⁰وصايا المقنع ¹¹و المهذب ¹²، فأوجبوا الإخراج من بلده، إلاّ أن لا يخلف ¹³إلاّ ما يقضى به من الميقات ليخرج منه، لأنّه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده، فاستقر هذا الحقّ في ماله.

فإن قيل: كان يجوز أن لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا؛ بأنّ يكون في نفقة غيره.

قلنا: كذلك هنا لو تبرّع أحد بالمسير عنه لم يجب له النفقة، و فيه ما عرفت من أنّه لو كان سار إلى الميقات لا بنيّة الحجّ بل و لا مكلّفا و لا مستطيعا، ثمّ حجّ منه مع الكمال و الاستطاعة أجزأ عنه، فكذا ينبغي الإجزاء هنا.