127الحجّ ¹، و احتمل في الجواهر ². و أخر بتقديم الدين ³.

فإن قصر نصيب الحجّ عن قضائه، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين و وسع النصيب أحدهما خاصّة صرف فيه فإن وسع كلاّ منهما احتمل التخيّر؛ للتساوي في الاستقرار، و تقديم الحجّ لكونه أقدم في نظر الشارع، و تقديمه عمّن عليه الإفراد أو القران خاصّة، و تقديم العمرة عمّن عليه المتعة، و التخيّر عمّن عليه أحد الأنواع مخيّرا. و قد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمتّع لدخول العمرة في حجّة ⁴.

و إن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الأفعال‌من طواف أو وقوف‌لعدم التعبّد بشيء منها وحدها، و هو مسلّم في غير الطواف.

ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم

أجزأ عنه كما في النهاية ⁵و المبسوط ⁶و الجامع ⁷و الشرائع ⁸. و إن كان استقرّ عليه و مات في الحلّ أو في الحرم، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ⁹و يقتضيه الإطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام ¹⁰.

و صحيح بريد سأله عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل، و له نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم أجزأ عنه حجّة