128الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام ¹الخبر.

و هما مع اختصاصهما بالموت في الحرم يحتملان المسير أوّل عام الوجوب، و قضاء الولي عنه على الندب أو على الوجوب كما هو ظاهر النهاية ²و المبسوط ³، و إن اعترضه المصنّف في المنتهى ⁴كابن إدريس ⁵بأنّه إذا لم يجب عليه، لم يجب القضاء عنه، و إذا احتملا ذلك بقي الإجزاء، عمّن استقر عليه بلا دليل، إلاّ أن يرشد إليه حكم النائب.

و اكتفي ابن إدريس بالإحرام و إن كان استقرّ عليه ⁶، و هو ضعيف؛ لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين.

و لو كان نائبا عن غيره فمات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و تبرأ ذمة المنوب عنه أيضا؛ لتساوي النائب و المنوب حكما. و خبر إسحاق ابن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بحجّة، فيعطي رجل دراهم ليحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ ثمّ أعطى الدراهم غيره، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل ⁷. و في المنتهى:

الإجماع عليه ⁸.

و اكتفي الشيخ في الخلاف ⁹و المبسوط ¹⁰بالإحرام، و الخبر يعمّه، لكن لم يذكر في الخلاف إلاّ براءة النائب، و ذكر فيه: إنّه منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه ¹¹.