124الراحلة، أو لم يتمكّن من الزاد إلاّ بإجارة نفسه و نحو ذلك.

و كأنّه المراد بما نصّ على وجوبه على من أطاق المشي، كخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن قوله عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ، قال: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده. قال: لا يقدر على المشي. قال:

يمشي و يركب، قال: لا يقدر على ذلك‌يعني المشي‌قال: يخدم القوم و يخرج معهم ¹.

فإن مات حينئذ و لم يحجّ وجب أن يحجّ عنه عند علمائنا أجمع، كما في الخلاف ²و التذكرة ³و المنتهى ⁴و الأخبار ⁵به كثيرة، خلافا لأبي حنيفة و مالك و الشعبي و النخعي ⁶.

و يحجّ عنه من صلب تركته كسائر الديون لا من الثلث، و ينصّ عليه بنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: تقتضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله ⁷. و خبر سماعة سأله عن الرجل يموت و لم يحج حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، قال: يحجّ عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك ⁸. و من أسقطه بالموت من العامة؛ إنّما يخرجه بالوصيّة من الثلث ⁹.

و إنّما يجب من أقرب الأماكن إلى مكّة من بلده إلى الميقات فإن أمكن من الميقات لم يجب إلاّ منه، و إلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب.

و لا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على رأي وفاقا للخلاف ¹⁰