112الجمهور ¹، و أشار به إلى خلاف أحمد في رواية ²في السعة و أمن الطريق.

و يشتمل على أربعة مباحث:

الأوّل: الصحة و القوّة

فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى ³ بالركوب و السفر و إن أمكنه المشي، فإن تضرّر بالركوب رأسا سقط رأسا، و إن لم يتضرّر بالمحمل و الكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعة لذلك، فإن لم يستطع سقط، و السقوط لذلك كأنّه إجماعي كما في المنتهى ⁴، و في المعتبر: اتفاق العلماء عليه ⁵.

و يدلّ عليه انتفاء العسر و الحرج في الدين، و ينبّه عليه نحو قول الصادق عليه السلام في خبر ذريح: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا ⁶.

و لو لم يتضرّر ضررا شديدا وجب اتفاقا للعمومات، و أمّا الضرر اليسير فلا يخلو المسافر منه غالبا.

و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم كما في السرائر ⁷و الجامع ⁸و ظاهر المقنعة ⁹، كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل، و ما مرّ من الخبرين الناصّين على دخول الصحة في الاستطاعة.

و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام في قوله عز و جل: