113 «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة ¹.

و خبر سلمة أبي حفص، عن الصادق عليه السلام: إنّ رجلا أتى عليا عليه السلام و لم يحجّ قط، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرطت في الحجّ حتى كبرت سنّي، فقال: تستطيع الحجّ ؟ فقال: لا، فقال له علي عليه السلام: إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنك ².

و المقنعة ³و الجامع ⁴يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله.

و أوجبها أبو علي ⁵و الشيخ ⁶و القاضي ⁷و الحلبي ⁸و الحسن ⁹في ظاهريهما، و هو خيرة التحرير ¹⁰، و إليه احتج في المنتهى ¹¹كالمحقّق ¹²، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و حسنه: و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له ¹³. و نحوه مضمر ابن أبي حمزة ¹⁴. و قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح ابن مسلم: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه ¹⁵. و لأنّه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة، فإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج، إذ ليس في الآية إلاّ أنّ على المستطيع الحجّ، و هو أعم من الحجّ بنفسه أو بغيره، و ضعفه ظاهر، فإنّه لا يستطيع إليه سبيلا.