558ممّا يترتّب على غيره بعده.

و لو دار الأمر (بين الأضر) ¹كالقتل مع الجرح و الكسر، أو هما مع التنفير في النوع الواحد و بين أيسر، تجنّب الأضر، و مع الاختلاف في غير ما مرّ.

و لا يجوز إلقاء القمل عن جسد الإنسان، بل ينقلها ²إلى مكان أحرز منه أو مساو له، و لا الحلم عن البهائم، و لا نقلها إلى الأحرز أو المساوي، و الأحوط تجنّبه من رأس.

قيل: أوّل ما يكون القراد قمقاماً، ثمّ جماناً، ثمّ قراداً، ثمّ حلماً ³.

و لا يختصّ التحريم بما يُسمّى صيداً، و لا بخصوص الممتنع، بل يعمّ جميع الحيوانات محللة و محرمة، سوى المؤذيات، كالحيّة، و العقرب، و الفأرة، إلا ما قامت البديهة على جواز ذبحه، و أكل لحمه للمحرم و في الحرم، كالنعم الثلاث.

و كما لا يجوز القتل، لا يجوز الجرح، و الإضرار، و التنفير، و الإلقاء في مهلكة، و الوضع في محلّ وطء الأقدام و نحوها.

الثالث: النساء،

فيحرم الوطء لذكر أو أُنثى أو خنثى، في فرج أو دبر، من إنسان أو حيوان، حيّ أو ميّت، مع بلوغ الختان و عدمه، مع الشهوة و بدونها، مكشوفاً أو ملفوفاً، منزلاً أو لا، قويّاً أو ضعيفاً.

و موطئة الأنثى و الخنثى من واطئ كذلك.

و اللمس، و النظر، و الإسماع، و الضمّ من وراء الثياب مع الشهوة، لمحلّل أو محرّم، ذكراً أو أُنثى، و التقبيل لمحلّل أو محرّم، من النساء، غير محرّم، بشهوة أو بدونها، و في الذكر مع الشهوة، و التفكّر في محرّم بشهوة.

و لا يبعد تمشية الحكم إلى مسّ ⁴الصور أو تقبيلها بشهوة، كلّ ذلك مع العلم بالحكم و الجهل. و يجري الحكم في المحرم مع المحلّة، و بالعكس.