82لان السياق يقتضي ظهورا واحدا، و لما انصرح لك في المقدمة ان حج التمتع لا بد و ان يقع بتمام اجزائه في عام واحد و لا صلوح لإحرام هذا العام ان يحسب جزء من التمتع في العام القابل، فلا بد و ان يكون المراد من الجعل هو الإشارة إلى الوضع لا التكليف، فليكن الأمر في شقيقيه و هما القران و الافراد كذلك. و اما الكلام في دلالتها على لزوم العدول و كذا الحج من قابل فسيأتي بمنه تعالى.

و اما الطائفة الآمرة بإتيان ذوات اجزاء العمرة المفردة بلا تعرض للعدول و لا حكم بأنها عمرة مفردة فمنها رواية ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال (ع) : يقم على إحرامه و يقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف إلى اهله ان شاء. و قال (ع) : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ¹. إذ ليس فيها أزيد من الأمر بإتيان ذوات الاجزاء للعمرة المفردة بلا تعرض لعدول النية من الحج إليها و لا للحكم بأنها عمرة تعبدا. و لعل ذلك للانقلاب القهري بلا احتياج الى العدول.

و منها ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) : رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف، قال (ع) : يقم مع الناس حراما أيام التشريق و لا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و أحل و عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ². و الكلام فيها كما في الاولى.

و منها ما رواه داود بن كثير الرقى قال: كنت مع ابى عبد اللّه (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل، فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل اللّه العاقبة، قال (ع) : ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون (يحلق) و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم. ³. إذ ليس فيها تعرض لعدول النية فلعله