100غسل الإحرام على الميقات عن جهات ثلث: الاولى في إثبات جوازه، الثانية في تعيين أمد التقديم من اليوم وحده أو مع ليلته أو كفايته و لو بأيام، الثالثة في إعادة الغسل عند وجدان الماء في الميقات.

اما الجهة الأولى ففي إثبات جواز التقديم في الجملة و الذي يدل عليه هو غير واحدة من الروايات:

الأولى صحيحة هشام بن سالم أرسلنا إلى أبي عبد اللّه (ع) و نحن جماعة و نحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني الى ان قال فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ¹.

فقه الحديث: لا دلالة لهذه الرواية على اعتبار خوف العوز و الفقدان أصلا إذ العزة بمعنى ندرة الوجود لا فقده رأسا نعم يوجب ذلك العسر في الجملة و ان لم يبلغ مرتبة العسر الشديد المنفي كالحرج فتدل هذه الرواية على جواز التقديم إذا كان الغسل في الميقات مستلزما لمشقة يسيرة في الجملة لقلة الماء هناك الموجبة لازدحام الناس و تهاجمهم و منه يظهر عدم وجوبه هناك تعينا و الا لزم الأمر باستصحاب مقدار من الماء زائدا على ما يستصحبه لرفع حوائجه و لرفع عطش مركبة و نحو ذلك فاتضح ان مجرد خوف العزة مجوز للتقديم و ان لم يتحقق خوف العوز و يؤيده ما عن بعض النسخ من ضبط «يعسر» موضع «يعز» .

بقي التنبه بان ظاهر الرواية هو كون الخائف هو أبا عبد اللّه (ع) لا القوم فهل يحمل على كونه (ع) عالما من جهة الإمامة و ذلك خلاف الظاهر أو على جري العادة لا جهة الإمامة و هو ايضا شاهد على كفاية مطلق المشقة و ان كانت يسيرة في التقديم و لكن لا بنحو يصلح لتقييد الإطلاق ان ورد و لا يخفى ان هشام بن سالم