371 المحلّ-، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و ذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحلّ و المحرم، و الصلاة في جلده.

و الفرخ و البيض كالأصل، و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرّخ في البرّ.

و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّح فيه، و لا الدجاج الحبشيّ.

و لا فرق بين المستأنس و الوحشيّ‌و لا يحرم الإنسيّ بتوحّشه-، و لا بين المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختصّ تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.

و الاعتبار في المتولّد بالاسم، و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم و إلاّ فلا (1) .

قوله: «و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، و إلاّ فلا» .

المراد أنّه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده، و هذا يتمّ على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا، كما عرّفه به المصنّف ¹. و الظاهر من حاله و حال غيره ²أنّهم لا يريدون ذلك مطلقا، و أنّ التعريف غير سديد، فإنّهم في أحكام الصيد و تفصيلها يخصّون المحرّم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلّل، و يضيفون إليه من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ. ³و هذا هو الحق، لأنّه مورد النص ⁴، و ما عداه من المحرّمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور ⁵. و إذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه، بل لا بدّ من