370 أو ضاق الوقت» ، و لو قال: «أن تحلّني حيث شئت» فليس بشرط، و لا مع العذر.

و لا يسقط الحجّ عن المحصور بالتحلّل مع وجوبه، و يسقط مع ندبه.

[المطلب السادس في تروكه]

المطلب السادس في تروكه

[و المحرّم عشرون]

و المحرّم عشرون:

[أ: الصيد]

أ: الصيد، -و هو الحيوان الممتنع بالأصالةاصطيادا، و أكلاو إن ذبحه و صاده و توابعه، و انّ المحصر ¹يتحلّل ببلوغ هديه محلّه كذلك، فجواز التحلّل لهما في الجملة ثابت من غير اشتراط. فقوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل» يفهم منه أنّه لا يجوز بدونه و لا قائل بذلك، و قد حمله ولده على أنّ المراد حينئذ جوازه أصالة إذ بدون الاشتراط يكون رخصة ².

قال: «و تظهر الفائدة فيما لو نظر أن يتصدّق كلّما فعل رخصة بكذا» ³. و يمكن أن يريد ب‍ «جواز التحلّل» جواز تعجيله للمحصر كما صرّح به المحقّق ⁴؛ لأنّ هذه الفائدة أظهر من تلك، و الاحتياج إلى الإضمار متحقّق على التقديرين، و ليس إضمار جوازه أصالة أولى من إضمار جوازه معجّلا. و حمله على المحصر لازم، لأنّه هو الذي يحتاج إلى التعجيل.

و على كلّ حال فلا دليل على هذه الفائدة بالاشتراط، كما لا دليل على سقوط الهدي به، و لا عدم وجوب القضاء على المتمتّع لو فاته الوقوفان، و إن قال بكلّ واحدة قائل. و لا يبعد أن تكون شرعيّة الاشتراط تعبّديّة، و دعاء خاصّا يترتّب على فعله الثواب.