477 أقول: الأول: مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط للاحتياط، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم، و لرواية أبان بن تغلب ¹²⁵الدالة على مطلوبه.

و المشهور الثاني، و هو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ ¹²⁶، و لأصالة البراءة عما زاد عن المثل.

قال رحمه اللّه: و في الثعلب و الأرنب شاة، و هو المروي، و قيل: فيه ما في الظبي.

أقول: لا خلاف في ان في كل واحد من الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و إنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب و الأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة، ذهب السيد و الشيخ و المفيد إلى المساواة، و اختاره ابن إدريس و أبو العباس، و هو المعتمد، و المستند الروايات ¹²⁷.

و الحسن بن أبي عقيل و علي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب و الأرنب، و قال في التحرير: و نحن فيه من المتوقفين، و إذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار: «ان من كان عليه شاة و لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» ¹²⁸.

قال رحمه اللّه: و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر.

أقول: التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل و الخلاف،