393يوجب القضاء، و فعل النذر مع العلم بأنه يوجب الوفاءو هو عاجز عن الحج بنفسه‌يكون التزاما بالاستيجار للحج من ماله.

و يحتمل العدم، لمساواة ذلك لحجة الإسلام، و قد سبق ¹⁰البحث فيها.

[إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام]

قال رحمه اللّه: إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا، و إن نوى غيرها لم يتداخلا، و إن أطلق، قيل: إن حج و نوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام، و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، و قيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو الأشبه.

أقول: الناذر إذا نوى في نذره حجة الإسلام تداخلتا و كفاه حجة واحدة، و إن نذر غيرها لم يتداخلا إجماعا.

و ان أطلق ففيه الخلاف، ذهب الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بالحج الواحد عن النذر و حجة الإسلام إذا حج بنية النذر، و مستنده رواية رفاعة ¹¹، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

و ذهب في الجمل و الخلاف الى عدم التداخل، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، لأنهما فرضان متغايران، فلا يجزي أحدهما عن الآخر.

تحقيق: النذر إما أن يتعلق بزمان معين أو مطلق

، و على التقديرين:

إما أن يقع بعد الاستطاعة أو قبلها، فالأقسام أربعة، و على التقادير: إما أن يقصد حجة الإسلام أو غيرها، أو يخلو عن القصد، فالأقسام ثلاثة.

القسم الأول من الأقسام الأربعة

: أن يتعين الزمان و يقع بعد الاستطاعة، و فيه الأقسام الثلاثة.