376 و لو حجّ الفقير متسكّعا لم يجزئ عن حجّة الإسلام‌إلاّ مع إهمال المستقرّةو لو تسكّع الغنيّ أجزأه.

و لو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع. و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزئ.

و لا يجب الاقتراض للحجّ، و لا بذل الولد ماله لوالده فيه.

و المريض إن قدر على الركوب وجب عليه، و إلاّ فلا.

و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم، العرف. و لأنّ الحجّ يسقط لو خاف على المال التلف فلا يناسبه إضاعته هنا ¹.

ردّ بما مرّ ²في شراء الماء من وجوب الثواب هنا على الله تعالى الذي هو أعظم من العوض الواجب على الآدمي ³.

و يمكن أنّه ⁴إن كثر الثمن كثرة فاحشة بحيث تستوعب المال العظيم قرب قول الشيخ، للإضرار المنفيّ ⁵، و إلاّ فهو بعيد لصدق الاستطاعة التي هي مناط الوجوب.

قوله رحمه الله: و لو افتقر إلى الرفيق مع عدمه‌إلى قوله: - «أو إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط» .