320و يشترط في النائب العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير المميّز، و في صحّة نيابة المميّز وجه للمحقّق ¹رجع عنه في المعتبر ². و العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت و ليست شرطا في صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ، و في قبول إخباره بذلك تردّد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا» ³. و لا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل و المرأة و إن كانت صرورة على الأقوى، و منع في التهذيب ⁴من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحّام ⁵، و في النهاية ⁶أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و في المبسوط ⁷صرّح بالمنع عن الرجل و المرأة. و لا يشترط الحرّية على الأشبه إذا أذن السيّد.

و يشترط الخلوّ من حجّ واجب على النائب، إلاّ أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، و لا يقدح في صحّتها تجدّد القدرة، و كذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام، و لا يستقرّ حجّ الإسلام إلاّ ببقاء الاستطاعة إلى القابل. و يشترط قدرة الأجير على العمل و فقهه في الحجّ، و في الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ. و لا يشترط أن يشترط ⁸على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد ⁹.