270 قوله: و مَن زاد على السبعة سهواً أكملها أُسبوعين.

إن لم يذكر حتّى بلغ الحجر، و إلا قطع وجوباً، فلو زاد حينئذٍ بطل.

أحكام الطواف

ص 245 قوله: الطواف ركن، مَن تركه عامداً بطل حجّه.

المراد به غير طواف النساء فإنّه ليس بركن إجماعا، و ترك الطواف بخروج ذي الحجّة قبل فعله.

قوله: و لو تركه ناسياً قضاه.

المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل من باب فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ ¹¹، لا القضاء المتعارف؛ إذ لا توقيت هنا للطواف حقيقيّا.

قوله: و لو تعذّر العود استناب فيه، و لو بعد المناسك.

المراد بالتعذّر هنا المشقّة الكثيرة التي لا حتمل عادة، و يحتمل العجز الكلّي.

قوله: و إن كان في أثنائه و كان شكّاً في الزيادة قطعَ و لا شيء عليه.

إنّما يقطع مع الشكّ في الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه؛ لتردّده بين محذورين في القطع المحتمل للنقيصة، و الإكمال المحتمل للزيادة.

قوله: مَن نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله و واقع، قيل: عليه بدنة و الرجوع إلى مكّة للطواف، و قيل: لا كفّارة عليه، و هو الأصحّ، إلى قوله و يُحمَل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر.

فيه تسامح؛ لأنّ الذي ينبغي حمله على ذلك الرواية الواردة بالحكم مطلقاً ²²، لا القول، فإنّ قائله إنّما يريد الإطلاق نظراً إلى ما فهمه من إطلاق الرواية، و حمل الرواية على ما ذكر من الموافقة بعد العلم حسن.

قوله: و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب.