73ص 155 قوله على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ¹العمل على الروايةِ، و حينئذٍ فتبطل المتعة و تصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة، ثمّ إن كان فرضه التمتّع، لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه الحجّ ثانياً.

قوله: جواز التحلّلِ للمحصورِ الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ، و من الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ.

قوله: مِن غير تربّص فلو لم يشترط، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكّةَ و يواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ.

و أمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.

التروك من المحرّمات و المكروهات

قوله: و إشارةً و دَلالةً الإشارةُ باليدِ و الرأسِ نَحْوَ الصيْدِ، و الدلالةُ بالقولِ و الكِتابَةِ و نحوِهما؛ لعموم الإطلاق.

قوله: و الطيب نعم على الإطلاق.

قوله: و لا بأس بالغِلالة للحائض بكسرِ الغين: ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب.

قوله: و لا بأس بالطيْلَسان هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ، و لا يجوز زَرّه؛ للنصّ ²، و منه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام، و يَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ.

ص 156 قوله و قيل: يشقّ عن القدم ³وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ.

قوله: و قتل هوامّ الجسد الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة: و هي دوابّه ⁴، كالقَمْلِ و البَراغِيثِ و القُرادِ، و إنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له.

قوله: و لا بأس بإلقاء القُرادِ عنه و عن بَعيرهِ لا قتلها.