222و من الغريب ما في الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية و إن جعله الوجه بعض الأفاضل مؤيدا له بما دل من النصوص ¹التي فيها الصحيح و غيره على جبر الامام الناس على الحج إذا تركوه، و إلا استحقوا العقاب و لم ينظروا، إذ هو مخالف لإجماع المسلمين على الظاهر أيضا، فلا بد من طرحها أو تنزيلها على ما عرفت و نحوه، و نصوص الجبر خارجة عما نحن فيه، ضرورة عدم اختصاصها بأهل الجدة كما يومي اليه اشتمال الصحيح ²منها على أنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، بل اشتمل أيضا على الجبر على المقام عند البيت و على زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) و المقام عنده، و لعلنا نقول به كما أومأ إليه في الدروس، قال فيها: «و يستحب للحاج و غيرهم زيارة رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالمدينة استحبابا مؤكدا، و يجبر الامام الناس على ذلك لو تركوه، لما فيه من الجفاء المحرم كما يجبرون على الأذان، و منع ابن إدريس ضعيف، لقوله صلى الله عليه و آله ³:

«من أتى مكة حاجا و لم يزرني إلى المدينة فقد جفوته يوم القيامة، و من أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، وجبت له الجنة» و في المختلف «قال الشيخ: إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إذا ترك الناس الحج وجب على الامام أن يجبرهم على ذلك، و كذلك إذا تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) كان عليه إجبارهم عليها أيضا، و قال ابن إدريس لا يجب الإجبار، لأنها غير واجبة، و احتج الشيخ بأنه يستلزم الجفاء، و هو محرم» و على كل حال فالوجوب بهذا المعنى خارج عما نحن فيه من الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة المستلزم لكون من يفعله من حج في السنة السابقة