143 امرأة عن رجل، و بالعكس.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود، (1) و كذا لو صدّ قبل دخول الحرم محرما.

و لا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل، (2) و لا إكمال الأجرة لو قصرت، (3) و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة، و تبرع الحي يبرئ الميت، (4) قوله: (و قبله يعيد مقابل الباقي و العود) .

أي: إلى البلد، بأن يقسّط الأجرة على الجميع، لأنّ قطع المسافة داخل في الإجارة، و الضمير في (قبله) يعود إلى دخول الحرم، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم، إذا صار نائبا و أحرم.

قوله: (و لا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل) .

خلافا للشّيخ ¹، سواء كانت الإجارة مطلقة أو مقيدة، لانفساخ الإجارة في المقيدة بعام الصد، و ثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة.

و قال الشّيخان: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج، إلا أن يضمّن العود لأداء ما وجب ².

و اختار المصنّف في المنتهى وجوب الإتيان بالحج مرة ثانية، و استحقاق الأجرة بكمالها، و أنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة مطلقة، و إن كانت معيّنة كان له الفسخ ³، و التحقيق ما قدّمناه.

قوله: (و لا إكمال الأجرة لو قصرت.) .

لكن يستحبّ.

قوله: (و تبرع الحي يبرئ الميت) .

بخلاف الحي، فإنه لا بدّ من إذنه.