142 إلاّ أن يكون أب النائب. (1) و الأقرب اشتراط العدالة (2) لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره، (3) و لمن عليه عمرة أن يحجّ نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، و لو استاجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا. و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا. (4) و يشترط نية النيابة، و تعيين الأصل قصدا، (5) و يستحب لفظا عند كل فعل.

و يصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام، و إن كان صرورة، أو هذا قول الشيخ ¹. و اختاره المصنف في المختلف ²و هو قوي.

قوله: (و الأقرب اشتراط العدالة.) .

يشترط بهذا المعنى، و كذا القول في الصّلاة و الصوم، فلا يحرم عليه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج.

قوله: (و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره.) .

ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية.

قوله: (و لو انعكس صحّا) .

بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرّعا بها، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا، و إلا لم يجز التأخير.

قوله: (و تعيين الأصل قصدا) .

أي المنوب عنه عند كلّ فعل.