368إليه،حتى لو وصل إليه لحفظه و تسليمه لصاحب الزمان عليه السلام.
فإذا كان الحال هكذا فإنه لا يبقى من الحقوق الشرعية شيء إلا و دُفع للسّادة الكرام،و لا سيما أن الحقوق الشرعية لم تكن أموالاً طائلة في العصور الماضية.
4-أن الحقوق الشرعية منذ زمن صاحب الجواهر المتوفى سنة 1266ه-و ربما قبله كانت كلها تُصرف لترويج الدين،و ما كانت تُكنَز و تُدَّخر حتى تبقى لورثة المرجع،و لا سيما إذا علمنا أن الحقوق الشرعية كانت قليلة،و مصارفها كثيرة و متعدّدة،فكيف يبقى منها شيء؟
5-لو كان الكاتب كما يزعم وثيق الصلة بمراجع التقليد المتأخرين لعلم كيف يُتصرَّف بالحقوق الشرعية بعد موت المرجع،و لكنه بعيد عن هذا الجو،فكيف يسمع بأمثال هذه الأمور؟
و لقد سمعت بأُذنَي و سمع غيري كذلك من المرجع الديني آية الله الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه أن الحقوق الشرعية التي كانت عند السيد الخوئي قدس سره كلها تحوَّلت بعد موته إلى مرجع آخر ذكر لنا اسمه لا أحب التصريح به.
و لعلَّ من يتتبع أمثال هذه الحوادث يقف على الشيء الكثير منها،مع أنها خارجة عن أصل تشريع الخمس و أصل وجوبه،فإن أحكام الشرع تُعرف بالأدلة الصحيحة،و لا يصح إبطالها بسوء التصرفات التي تصدر من الناس،و حال الخمس من هذه الناحية حال الزكاة التي يعبث بها الآن سلاطين الجور و أعوانهم و يتصرفون بها كيفما شاءوا،من دون أن يستلزم ذلك إبطال مشروعيتها أو التشنيع على من يرى وجوبها.
قال الكاتب:و من الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طَوَّرَ هذا الأمر