367انتقلت إلى من يأتي بعده.

و الصواب:أن كل من أُودِعَتْ عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلك الأموال بينهم على أنها مال موروث من آبائهم،فذهب خمس الإمام إلى ورثة الفقيه الأمين،هذا إذا كان الفقيه أميناً،و لم يستخلص ذلك المال لنفسه!!

و أقول:ما قاله الكاتب هاهنا نردّه بأمور:

1-أن تصرّف العلماء السابقين في الحقوق لم نطّلع عليه و لم نشهده،و الله سبحانه و تعالى لم يكلّفنا به،فلا نستطيع أن نجزم فيه بأمر،و لكنا نعلم علماً جزماً بأنهم قدّس الله أسرارهم-لتقواهم و ورعهم-لم يفرِّطوا في تلك الأموال،و لم يتهاونوا في حفظها.

و ما قاله الكاتب ما هو إلا رجم بالغيب و تخرّص و ظن لا يغنيان من الحق شيئاً،و إلا فكيف علم بما صنعه السابقون و أن أبناءهم ورثوها بعد موتهم؟

2-أن أمثال هذه الأمور لا يباح بها و لا تُعلَن للناس و تُسجَّل في الكتب حتى يُعلم أنهم أوصوا بها لمن بعدهم من العلماء أو لا،فكيف يتأتى لنا الاطلاع على ما صنعه الأقدمون و الحال هذه؟

3-أن الأقوال في التصرف في الخمس كثيرة،و لم يذهب كل العلماء إلى وجوب حفظه،و الوصية به إلى أمين يحفظه إذا ظهرت أمارات الموت،بل إن جملة من العلماء كانوا يرون وجوب دفعه بكامله إلى الأصناف الثلاثة من السادة الكرام كما مرَّ،و بعضهم كان يرى جواز صرفه على فقراء الشيعة كالشيخ المفيد في كتابه(المقنعة)،حيث قال كما مرَّ:(و بعضهم يرى صلة الذرّية و فقراء الشيعة على طريق الاستحباب،و لست أدفع قرب هذا القول من الصواب) ¹.

فلعلّ من كان يرى وجوب دفعه للسّادة الكرام كان يدفع إليهم كل ما يصل