340 أو لجهة أخري راجعة إلى الشبهة الحكميّة بحيث يكون الحكم في مذهب الحقّ عدم قبول تلك الشهادة و كان القبول في مذهب الحاكم، فحينئذ يكون عدم العمل بحكمهم قدحاً في مذهبهم، فترك العمل يرجع إلى الاختلاف في المذهب.

ايشان براى تصحيح چنين حجى، قائل به امكان رجوع شبهه موضوعى به شبهه حكمى است. بيان وى چنين است كه اين اختلاف در موضوع، به خاطر اختلاف حكمى در ويژگى‌هاى شرعى معتبر در شاهد است كه ما عدالت را شرط مى‌دانيم و چه‌بسا عامه شهادت فاسق را قبول كنند. يا غير از اين، از جهاتى‌كه به اختلاف در احكام رجوع مى‌كند و درصورت مخالفت با آنها، اين مخالفت، قدح مذهب آنها شمرده مى‌شود كه در اين صورت باز هم مورد يادشده، داخل در ادله تقيه است.

اما بعد از اين بيان، ميان علم به مخالفت قاضى با واقع و شك در آن، قائل به تفصيل شده است و آن اينكه در مورد علم به مخالفت، در صورتى مى‌توانيم قائل به اجزا باشيم كه خود عامه براى حكم حاكم موضوعيت قائل باشند كه درصورت علم به مخالفت با واقع، باز هم موافق با حكم او، همراه ساير مسلمانان وقوف كنند؛ چون در اين صورت باز اختلاف در حكم شرعى است. اما اين مطلب و عقيده در مورد خود عامه نيز بسيار عجيب و شبيه به شوخى است. گرچه اين مطلب از آنها نقل شده، ولى اين نقل اعتبار ندارد؛ چون حكم قاضى هيچگاه در مقابل علم به خلاف اعتبار ندارد؛ عبارت ايشان چنين است:

نعم يبقى الكلام في أنّه هل نفوذ حكم الحاكم عندهم و لزوم الجري على طبقه و عدم جواز مخالفته مخصوص بصورة الشكّ و الجهل بمطابقته للواقع، أو مطلق و يجب العمل على طبقه و لو كان مع العلم بمخالفته للواقع.

فبناء على الأوّل يكون إجزاؤه مختصّا بصورة الشكّ في ثبوت الهلال ولا تشمل صورة العلم بالخلاف و على الثاني يكون ذلك الحج الناقص مجزيا حتّى مع العلم بالخلاف.

وقد نسب إليهم نفوذ الحكم حتّى مع العلم بالخلاف و القول بالموضوعيّة التابعة