341
للحكم و لكنّه ينبغي أن يعدّ في جمله المضحكات...
وأمّا في صورة الشكّ، فإن حكم الحاكم حجة عندنا و عندهم ... و لزوم الجري على طبق حكم حاكمهم هو من أحكام مذهبهم... فيكون كسائر موارد التقيّة في الحكم الشرعي. 1
اما اشكال ما به ايشان در اين تفصيل، اين است كه اگر موضوعيت حكم حاكم نزد آنان ثابت باشد كه در نتيجه شخص عالم به مخالفت حكم قاضى با واقع، از خود عامه، وظيفه‌اش تبعيت از آنان باشد، همان‌طور كه خود شما فرموده‌ايد، اختلاف در اين مسئله، درصورت علم به خلاف، به اختلاف در حكم رجوع مى‌كند، هرچند كه اين حكم عامه در نظر ما، عجيب و ناپذيرفتنى باشد.
اما اگر خود عامه هم به چنين حكمى كه برخلاف علم آنان باشد، ملتزم نشوند ولى در مقام عمل، التزام آنان به حكم حاكم محرز و ثابت است و دليل روشن آن هم اين است كه در طول ساليان متمادى، همه با هم وقوف كرده‌اند و مى‌كنند؛ در حالى‌كه يقين داريم براى بعضى از آنها خلاف‌بودن حكم قاضى در طول اين ساليان متمادى، محرز شده است.
بنابراين، اينكه از شيعيان، شخصى يا گروه‌هايى از جهت علم شخصى به خلاف واقع‌بودن حكم قاضى، برخلاف جماعت مسلمانان وقوف مى‌كنند، شكى نيست كه قدح در مذهب عامه محسوب مى‌شود و در عرف عامه كه چنين دقت‌هايى را ملاحظه نمى‌كنند، مخالفت شيعيان را مخالفت مذهبى با خود به حساب مى‌آورند، نه اختلاف در موضوع كه خود آنها هم در حكم با شيعيان مشترك هستند. بنابراين، اگر در ادله تقيه قائل به مجزى‌بودن چنين وقوفى باشيم، جايى براى تفصيل بين صورت شك در مخالفت با واقع و علم به مخالفت با واقع حكم قاضى عامه وجود ندارد.
درهرصورت، اگر اقتضاى روايات آمر به تقيه؛ عموماً و روايت ابى‌الجارود درخصوص مسئله را بر اجزا بپذيريم، بايد جست‌وجو كنيم كه آيا روايات معارض و موانعى در مقابل اين روايات مجوز وجود دارد يا خير؟