329مى‌كنند، صحيحه فضلا است. ايشان اولا، شبهه اختصاص اين حديث به تكليفيات را مردود شمرده‌اند. بيان ايشان اين است كه گرچه در روايت كلمه «احلّه الله» آمده، اما حليت قرينه تخصيص حديث به تكليفيات نيست؛ زيرا حليت هم در تكليفيات و هم در وضعيات، در عرف لغت، كتاب و حديث استعمال شده است؛ «أَ لاَ تَرَى أَنّ قَوله تعالى: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) ظاهرٌ في الوضع، و موردُ تمسّكهم خلفاً عن سلفٍ لنفوذ البيع و مضيّه من غير شبهة تأوّل و تجوّز؟» ثانياً، شرب خمر اضطرارى، تكتف در نماز، ترك سوره، پوشيدن حرير در نماز و افطار هنگام غروب خورشيد و وقوف در عرفات و مشعر قبل از وقت شرعى را جزو مصاديق اين حديث شريف دانسته‌اند كه
«إذا اضطرّ إلى شيء ابن آدم فقد أحلّهُ الله» و خداوند آنها را امضا فرموده است.
قرينه ديگرى كه بر عدم اختصاص حديث به تكليفيات ذكر كرده‌اند، اكثر بودن موارد اضطرارى در وضعيات نسبت به موارد اضطرارى در تكليفيات، براى شيعيان در ادله تقيه است؛ بنابراين، به نظر ايشان براى تصحيح وقوف با عامه، اين حديث كافى است و نقصى از جهت دلالت در آن وجود ندارد.
ايشان بعد از اين حديث، حديث سماعه از امام صادق(ع) را در شمول وضعيات نسبت به صحيحه فضلا اظهر دانسته‌اند؛
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»؛ 1زيرا عدم ضرررسانى حلف، همان عدم ترتيب اثر و كفاره است؛ همين‌طور قائل به امكان استدلال به صحيحه زراره براى اجزاء در ما نحن فيه شده‌اند؛
«التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ». 2
از آنچه گذشت معلوم مى‌شود كه در موارد اضطرار، خود عنوان اضطرار در بعضى از احاديث؛ مثل صحيحه فضلا حديث سماعه و صحيحه زراره، مقتضى اجزا و تصحيح عبادت تقيه‌اى است كه در آن جزء يا شرط ترك شده است. پس در مسئله حاضر كه وقوف در عرفات، در غير عرفه كه از جهت اضطرار به تقيه و همراهى با عامه انجام