328حضرت امام خمينى(رحمه الله) در «رسالة فى التقيّة»، از كتاب رسائل خود مى‌نويسند:
فمن الطائفة الأولى أي ما كان العنوان هو الضرورة و الاضطرار حديث الرفع... بخلاف رفع جميع الآثار، فإنّه معه لا يحتاج إلّا إلى ادعاء واحد، فالحمل على جميع الآثار أسلم و أظهر. 1
ايشان در بحث از فقه الروايه اين حديث نتيجه مى‌گيرند، بهترين معنا براى رفع، رفع جميع آثار است، نه رفع مؤاخذه و نه رفع اظهر آثار؛ زيرا با اين معنا، جز يك ادعا لازم نيست كه عبارت است از ادعاى رفع موضوع و به تبع آن، رفع تمام آثار موضوع، به خلاف معانى ديگر كه در آنها چند ادعا بايد مفروض باشد تا معناى حديث كامل شود.
وى در ادامه مى‌فرمايند: «گرچه با اين حديث در صورت اضطرار به ايجاد مانع، اثر مانعيت برطرف مى‌شود، ولى براى رفع جزئيت و شرطيت، به اين حديث نمى‌توان استدلال كرد»؛ «فلا يمكن رفع الجزئية و الشرطية بالحديث... فالترك المضطرّ إليه لا أثر شرعي له حتّى يرفع بلحاظه»؛ زيرا بر ترك جزء يا شرط، هيچ اثر شرعى مترتب نمى‌شود كه حديث رفع آن را برطرف سازد و لزوم اعاده، درصورت ترك جزء يا شرط هم، لزوم عقلى است، نه وجوب شرعى و بقاى امر شارع درصورت ترك جزء يا شرط هم لازمه عقلى عدم اطاعت است نه اثر شرعى ترك جزء يا شرط؛ بنابراين، به‌عقيده امام راحل درمواردى كه تقيه اضطرارى موجب ايجاد مانع در عبارت شود، حديث رفع مقتضى صحت عبادت است؛ ولى اگر تقيه اضطرارى، موجب ترك جزء يا شرط در عبادت؛ مانند ترك وقوف در عرفات در روز نهم ذى‌حجه شود، نمى‌توان براى تصحيح حج به حديث رفع استدلال كرد.
ب) صحيحه فضلا
«قَالُوا سَمِعْنَا أَبَاجَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ». 2
دومين حديثى كه امام خمينى به‌عنوان «دليل بر اجزا در تقيه اضطرارى» ذكر