330مى‌شود، گرچه فاقد شرط وقوع در عرفه واقعى يعنى نهم ذى‌حجه است، اما اين روايات فقدان شرط را به منزله عدم فقدان شرط قرار مى‌دهند و چنين وقوفى و به تبع آن چنين حجى صحيح و مجزى خواهد بود.
اطلاق ادله عبادات
شيخ انصارى در رساله تقيه خود، در موارد تقيه اضطرارى، اطلاق اوامر عبادات را مقتضى اجزا و صحت دانسته است؛ زيرا جزء يا شرط اگر اختيارى باشد، به اين معنا كه در حال اضطرار، اتيان آنها واجب نباشد، اطلاق اوامر عبادت، مقتضى اجزا و صحت عبادت فاقد جزء و شرط است، البته اگر اطلاق ثابت باشد.
«فثبت... أنّ صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقيّة، يتبع إذن الشارع فى امتثالها حال التقيّة. فالإذن متصوّر بأحد أمرين: ... و الثاني‌كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء و الشرائط الاختياريّة...». 1
از دقت در سخنان شيخ انصارى و امام راحل چند نكته برداشت مى‌شود:
اولاً: شيخ معناى اختيارى‌بودن جزء را به‌صورت واضح بيان نكرده و شايد سخنان امام در ادله اضطرار، شرح و توضيحى بر معناى ترك اضطرارى جزء يا شرط باشد و اينكه چگونه در حال اضطرار، ترك جزء يا شرط جايز مى‌شود و عمل بدون جزء يا شرط صحيح واقع مى‌گردد، دليل آن
«التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» و مانند آن است.
ثانياً: آنچه با ظاهر فرمايش شيخ سازگار است، اين است كه مقصود ايشان از اجزاى اختيارى، اجزاى غيرركنى است؛ چون اين شرط را در صورت استفاده اجزاء از خود اطلاقات عبادات قائل شده است و در مقابل، اگر استفاده اجزا را از ادله تقيه بدانيم، ايشان اين شرط را غيرضرورى مى‌داند؛ اما امام خمينى گرچه در عباراتش نيز فرقى ميان اجزاء اختيارى و غيراختيارى و ركنيه و غير ركنيه گذاشته است، اما استدلال ايشان