320درصورت اول، گرچه تقيه را از جهت تكليف واجب مى‌داند، ولى چنين حجى را مجزى نمى‌شمارد و وظيفه را عدول به عمره و اتيان اعمال آن مى‌داند و مى‌گويد: «حج مجدد، مشروط به بقاى استطاعت تا سال بعد است». همچنين به نظر ايشان، عدم قدرت از وقوف صحيح، كاشف از عدم استطاعت از ابتداست، اما در صورت دوم، حج به حسب ادله، مجزى و مبرئ ذمه خواهد بود. 1
حضرت امام خمينى(رحمه الله) در «تحرير الوسيله» 2 در هر دو بخش تفصيل مزبور در كلام آيت الله خويى، قائل به صحت و اجزاى حج از وظيفه واقعى هستند.
آيت الله فاضل لنكرانى هم در «شرح تحريرالوسيله» ذيل اين مسئله، قائل به صحت شده و مجزى مى‌داند و دليل آن را، بعد از اجزاء «مأمور به اضطرارى» از «مأمور به واقعى»، سيره قطعيه ثابته در مسئله شمرده، نه قاعده حرج كه صاحب جواهر بدان تمسك كرده است. 3
رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اى - مدظله العالى - نيز در پاسخ استفتايى، بدون تصريح به تفصيل ياد شده، عمل موافق ساير مسلمانان را مجزى و مبرىء ذمه دانسته‌اند. 4
از مراجع حاضر، حضرت آيت الله بهجت - مد ظله العالى - 5 در كتاب فقهى خود، «جامع المسائل»، در هر دو صورتِ «عدم علم به خلاف» و «علم به خلاف»، حكم به صحت و اجزاى حج مى‌كند و عمل به واقع را چه در موارد لزوم تقيه و چه غير آن، صحيح مى‌داند؛ گرچه اين صحت در موارد وجوب تقيه، منافاتى با حرمت تكليفى ندارد و در غير شرايط تقيه، در صحت عمل موافق با عامه، ولو علم به خلاف نباشد و فقط شك در مطابقت باشد، تأمل مى‌كنند.
آنچه آمد، آرا و فتاواى برخى از فقهاى گذشته و حال در اين مسئله است و از دقت در اختلاف آرا و نيامدن اين مسئله در كتب متقدمين از فقها و نيز از سخن صاحب جواهر كه فرمود: «لا أجد كلاماً لهم في ذلك» 6معلوم مى‌شود، اين مسئله از مواردى نيست