321كه تحصيل اجماع در آن ممكن باشد و يا حتى ادعاى اجماع شده باشد. پس بايد به ادله اوليه از كتاب و سنت، براى استفاده حكم آن، مراجعه شود.
فصل دوم: تفصيل‌هاى مسئله
پيش از مراجعه و دقت در ادله مسئله، بايد به تفصيل‌هاى مهم در اين مسئله توجه كرد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اين تفصيل‌ها در حكم مؤثر باشد. گرچه اين نوشته در پى استقصاى همه تفاصيل ممكن و پژوهش كامل در همه آنها نيست، اما آنچه بيشتر مورد ابتلا و پرسش است، مورد بررسى و دقت بيشتر قرار مى‌گيرد.
تفصيل اول: وجود يا عدم مندوحه
نخستين تفصيل در مسئله، وجود يا عدم مندوحه است؛ بديهى است مندوحه در جايى مطرح است كه علم به مخالفت حكم قاضى عامه با واقع داشته باشيم و يا دست‌كم علم به موافقت حكم او با واقع نداشته باشيم كه نتيجه آن، لزوم تمسك به استصحاب عدم رؤيت هلال ذى‌حجه در روز مشكوك به آخر ذى‌قعده و اول ذى‌حجه است كه بنابر مقتضاى استصحاب بايد وقوف به‌حسب وظيفه واقعى در روز بعد از وقوف عامه انجام شود؛ اين در صورتى است كه حكم قاضى عامه، در موارد عدم علم به خلاف، براى ما معتبر نباشد؛ اما اگر نظر بعضى از فقهاى بزرگوار؛ مانند صاحب كتاب «براهين الحج للفقهاء و الحجج» 1 را در حجيت قول قاضى عامه، در موارد عدم علم به خلاف بپذيريم، ديگر بحث از مندوحه منتفى خواهد شد؛ همان‌طور كه در اصل مسئله نيز جايى براى اشكال باقى نمى‌ماند و حج موافق با عامه محكوم به صحت و اجزا خواهد بود؛ همچنان كه اگر از ابتدا علم به موافقت حكم قاضى عامه با واقع داشته باشيم، جايى براى اصل مسئله و بعد از آن، وجود يا عدم مندوحه باقى نخواهد ماند.
مقصود ما از مندوحه در اين مسئله، داشتن قدرت و توان بر انجام تمام عمل مطابق با واقع و يا دست‌كم به مقدار ركن آن است كه مسماى وقوف را دارد و يا داشتن