185بنابراين معناى روايات تقصير اين است كه مسافر در اين اماكن بين شكسته و تمام خواندن نماز مخير است؛ جز آنجا كه قصد اقامت ده روز كند. در اين صورت است كه تنها تمام خواندنِ نماز بر او واجب مى‌گردد؛ (اتمام به نحو تعيينى بر او واجب مى‌شود). ¹

اشكال بر اين معنا از تخيير حكمى

مرحوم حائرى، ² خويى ³ و وحيد بهبهانى، ⁴ دست برداشتن از ظهور تعينى رواياتِ اتمام را - با توجه به اظهريت روايات تخيير بر جواز- حملى عرفى مى‌دانند و آن را قبول مى‌كنند؛ اما نسبت به روايات تقصير، حمل آن را بر جواز و مرجوحيت نمى‌پذيرند؛ چرا كه دلالت اين روايات را بر شكسته خواندن نماز، مادامى‌كه قصد اقامت نشده باشد، را صريح و غير قابل حمل مى‌دانند؛ به عبارت ديگر، هم روايات تخيير و هم روايات تقصير را، بر مفاد و مؤداى خود نص مى‌دانند و نسبت به اين دو دسته از اخبار، قائل به تعارض مى‌شوند كه در صفحات بعد، به آن خواهيم پرداخت.

تفسير دوم از تخيير حكمى

مرحوم حكيم در مقام جمع بين ادله، تخيير حكمى را اين‌گونه بيان كرده است:

«حكم اولى در اين اماكن، تخيير مسافر بين شكسته و تمام خواندن نماز است، مگر آنكه عنوان ديگرى برآن عارض شود، در اين‌صورت تنها يكى از آن دو (قصر يا اتمام) بر مسافر واجب خواهد شد. بنابراين، اختلاف اصحاب در اين مسئله، ناشى از اختلاف اوامر صادر شده از سوى ائمه(عليهم السلام) براى ايشان خواهد بود كه آن نيز ناشى از تفاوت جهاتى است كه بر حسب آن، يكى از اين دو امر به صورت معين (بر مسافر) واجب مى‌باشد». ⁵ [يعنى اگر عنوان ثانوى پديد آيد، حكم مسافر در اين اماكن تغيير مى‌كند؛ مثلاً اگر قصد اقامت (ده روز) كند، تنها تمام خواندن نماز در اين اماكن بر او واجب است و ديگر حق ندارد نمازش را به استناد حكم اولى در اين مواضع (كه تخيير است)، شكسته بخواند.]