186
2. تعارض
همان‌گونه كه گذشت، گروهى از فقها دلالتِ بعضى از اخبار را آبى و عارى از حمل و جمع عرفى مى‌دانند؛ لذا در بحث جمع‌بندى بين رواياتِ باب، قائل به تعارض مى‌شوند و با توجه به مرجحات مطرح شده از سوى معصومين(عليهم السلام)، بعضى را بر بعض ديگر ترجيح مى‌دهند؛ به جهت نظم هرچه بهتر و دسته‌بندى شفاف‌تر، مرجحات مطرح شده در كلمات اين علما را به «مرجح خاص» و «مرجح عام» تقسيم نموده و بدين‌گونه ارائه مى‌كنيم:
الف) ترجيح خاص
در مورد اخبار متعارض بايد گفت: اگر در روايات همان باب، حديثى از ائمه اطهار(عليهم السلام) ناظر به اختلاف روايات در آن مسئله خاص، وارد شده باشد و امام(ع) در آن روايت يكى از طرفين را بر ديگرى ترجيح دهد، در اصطلاح «ترجيح خاص» ناميده مى‌شود. در اين بحث نيز اين ترجيح وجود دارد؛ چنان‌كه پيش‌تر نيز مطرح گرديد؛ على بن مهزيار 1 بعد از آنكه اختلاف و تعارض روايات وارد شده در اين مسئله را در نامه‌اى براى امام جواد(ع) ارسال كرد، حضرت در پاسخ، ناظر به رواياتِ باب، تخيير همراه با افضليت تمام را براى مسافرِ اين اماكن، مأمور به مى‌داند. بنابراين در بحث ما ترجيحى خاص از سوى ائمه وارد شده و ديگر وجهى براى رجوع به مرجحات عام كه در تمام فقه جارى است و كليات آن در علم اصول مطرح مى‌گردد، باقى نمى‌ماند. 2
اشكال
اگر به روايت على بن حديد بنگريم، خواهيم يافت كه در آن حديث، ابن‌حديد اختلافِ اصحاب در بيان حكم مسافرِ اين اماكن را، به امام رضا(ع) نيز عرضه مى‌كند و امام(ع) در پاسخ ايشان، تمام خواندن را منوط به قصد اقامت ده روز مى‌داند؛ بنابراين، چه وجهى دارد كه در ترجيح خاص، به روايت على بن مهزيار استناد كنيم و روايات