115مصداق دارد؛ يكى اقامه نماز به حالت انداختن دست‌ها و آويختن آنها و ديگرى اقامه نماز در حالت گذاشتن دست راست بر روى دست چپ. شك و ترديد در مورد جواز حالت دوم به خودى خود، نشان مى‌دهد كه اين حالت، بدعتى است كه نماز را باطل مى‌كند و در چنين جايى، اصل بر فساد است.
ممكن است برخى در چنين جايى اصل را بر صحت بگذارند و بگويند: نماز جماعت در حقيقت خود، موازى با واجب تخييرى و در عرض آن است و اين مسئله از مبطلات اصل نماز محسوب نمى‌شود. بنابراين بحث بر سر دو چيز است؛ يكى «فرادا بودن واجب» و «مطلق جماعت» و ديگرى «فرادا بودن واجب» و «جماعتِ مقيد به استداره‌اى نبودن صفوف نماز». در اينجا بايد گفت كه مقتضاى اصل، برائت از اين تقييد است. 1
اشكال تصور بالا اين است كه در اينجا به ماهيت نماز دستور داده شده و نماز فرادا و جماعت، از مصاديق اين واجب به‌شمار مى‌آيند. بنابراين انتخاب يكى از دو مصداق، نه شرعى كه عقلى است. بنابراين علت شك و ترديد به سقوط ماهيت با فرد خاص برمى‌گردد و اصل، خلاف اين را مى‌رساند؛ زيرا «قاعده اشتغال» به قوت خود باقى است تا امتثال ثابت گردد.
و خلاصه، بايد گفت: اگر ماهيت يك واجب، داراى مصاديق متعدد باشد و انجام (امتثالِ) برخى از مصاديق، به طور يقين ثابت شود و امتثال برخى ديگر، محل ترديد باشد، در اين حالت، مقامِ مورد نظر، محكوم به اشتغال است؛ چرا كه از قبيل شك در سقوط محسوب مى‌شود. بنابراين اگر خداوند دستور دهد كه نجاست با آب تطهير مى‌شود و صحت تطهير با آب گوگرد محل ترديد باشد، تا زمانى كه يك اطلاق لفظى حاكم بر اصل وجود نداشته باشد، اشتغال پا برجا و ثابت است.
آيت الله حكيم با بيان ديگرى مطالب فوق را ذكر نموده و مى‌گويد:
تارة يكون الشك في الصحة حدوثاً، و اخرى: يكون فيها بقاءً؛ فإن كان الأول فالمرجع