258پيش از وارد شدن به بحث، بيان چند نكته به‌عنوان مقدمه، ضرورى است:

1. فلسفه اعمال عبادى، تسليم، خشوع و سرسپردگى بنده به درگاه خداوندى است و اين بهره‌ها زمانى از كار عبادى حاصل مى‌شود كه عمل عبادى، با توجه و نيت پاك، انجام شود. ازاين‌رو، عبادات و مناسك عبادى، قائم به فرد است.

بر اساس همين فلسفه، مسئله نيابت در كارهاى عبادى، از مباحث اختلافى نزد فقيهان است؛ زيرا در تصور اولى، نيابت با فلسفه انجام اعمال عبادى مغايرت دارد و واگذارى عمل به ديگرى، بهره‌هاى عبادت را تحصيل نمى‌كند. از همين‌رو فقيهان اتفاق‌نظر دارند كه نماز و روزه مكلف زنده، نيابت نمى‌پذيرد. بلى، پس از وفات او، اعمال فوت شده‌اش را مى‌توان به نايب سپرد. اين هم به‌خاطر دليل خاص شرعى است. از اين باب مى‌توان يك قاعده به دست آورد كه دايره نيابت در اعمال عبادى، به اجازه شارع و ميزان اجازه او بستگى دارد و بيش از آن روا نيست؛ زيرا با روح عبادى بودن سازگار نيست و چنان‌كه تجويز اصل نيابت بر عهده شارع است، تعيين شرايط نايب و ساير امور هم به عهده اوست.

از همين رو قاعده اولى در عبادات، عدم جواز نيابت است، مگر آنكه دليل شرعى بر جواز آن اقامه گردد و هرجا دليلى وجود نداشت يا مشكوك بود، بايد به همان قاعده اولى تمسك جست.

شهاب الدين قراضى، از فقيهان اهل سنت در قرن هفتم، اين قاعده را چنين باز گفته است:

كارها بر دو دسته است، يك دسته كارهايى كه صرف‌نظر از فاعل، داراى مصلحت است؛ مانند بازگرداندن وديعه، اداى دين و... . در اينها نيابت به اتفاق آراء صحيح است؛ زيرا هدف سود بردن صاحبان وديعه و ديون است و آن حاصل مى‌گردد؛ ولو از نايب. بر همين پايه در اينها نيابت شرط نيست. دسته ديگر، افعالى است كه به تنهايى مصلحت ندارد، بلكه با توجه به فاعل داراى مصلحت مى‌شود؛ مانند نماز كه هدف از آن خضوع و خشوع است و اين هدف تنها از نمازگزار حاصل مى‌شود و اگر ديگرى