259انجام داد، مصلحت مطلوب، فوت خواهد شد و ديگر مشروعيت ندارد. در اين دسته نيز نيابت به اتفاق آرا باطل است. 1
2. چنان‌كه شارع مى‌تواند نيابت در يك فعل را تجويز كند، مانند نيابت در نماز و روزه ميت يا نيابت حج، همچنين مى‌تواند نيابت برخى اجزا و افعال عبادى را نيز اجازه دهد؛ يعنى آنجا كه عمل عبادى مركب از اجزاى گوناگون باشد، مانند حج، بدين معنا كه شارع در برخى از اجزاى آن، نيابت و به ديگرى سپردن را اجازه كند؛ چنان‌كه نيابت در رمى و ذبح مورد گفت‌وگوى فقيهان است.
3. برخى از فقيهان ميان «نيابت» و «وكالت» فرق گذاشته و اين دو را در آثار و لوازم، متفاوت دانسته‌اند.
توضيح مطلب آنان چنين است:
وكالت آنجاست كه كار وكيل به موكل نسبت داده مى‌شود. ولى قصد و توجه وكيل معتبر نيست، بلكه آنچه لازم است، نيت و انگيزه موكل است؛ مانند خريدن ماشين توسط وكيل، ساختن مسجد، رساندن مال زكات به فقير و... .
در اين‌گونه موارد، اگر در انجام عمل قصد قربت لازم باشد، بايد موكل به‌جا آورد و قصد وكيل كفايت نمى‌كند. و نيابت آن است كه مباشرِ قبل، كار را انجام مى‌دهد و خود قصد مى‌كند، ليكن چون شارع تجويز كرده، تكليف از مكلف و منوب عنه ساقط مى‌گردد؛ مانند حج نيابتى، يا نماز و روزه قضا كه بر فرزند واجب است. در نيابت مى‌بايست نايب قصد كند و نيت انجام فعل داشته باشد.
در نيابت، قصد و نيت بايد از نايب حاصل شود.
4. نيابت در حج فى الجمله مورد قبول فقيهان است و بر آن اتفاق‌نظر دارند. محقق نراقى مى‌گويد: «نيابت در حج فى الجمله ثابت است. بلكه اجماع و ضرورت و روايت‌هاى متواتر، در احكام نيابت و اجازه بر آن دلالت دارد». 2 سيد كاظم طباطبايى نيز در عروة الوثقى فرموده است: