237 نتيجه آنكه:

ذبح قربانى به گونه‌اى كه منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادله تحريم اسراف و حرام است. ¹ اما اگر كسى قوت ادله حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قربانى نپذيرد و آن دو را مساوى بداند، باز هم مى‌توان به نتيجه مطلوب رسيد؛ زيرا در اين صورت، دو دليل مساوى در خصوص مورد اجتماع، يعنى ذبح قربانى در شكلى كه منجر به اسراف شود، با هم تعارض نموده، هر دو از حجيت و اعتبار ساقط مى‌شوند و به دنبال آن، بايد به سراغ اصول عمليه رفت؛ چرا كه تساقط دو دليل مزبور، موجب فقدان دليل در مقام شده و زمينه را براى رجوع به اصل عملى فراهم مى‌كند؛ چه اينكه گفته‌اند: «الأصل دليلٌ حيثُ لا دليل». اصل عملى كه در اينجا جارى مى‌شود، چنان‌كه در ميان اصوليونِ معاصر معروف است، اصل برائت است؛ ² زيرا اين مورد، از قبيل دَوَران امر بين اقل و اكثر ارتباطى است؛ يعنى امر حاجى داير است بين اينكه: مناسك حج را همراه با ذبح قربانى، كه بنابر فرض منجر به اسراف مى‌شود، به‌جا آورد و بين اينكه: مناسك حج را بدون چنين اضحيه‌اى به انجام رساند. بنابراين، در وجوب ساير مناسك، بر او شكى نيست، آنچه مشكوك است وجوب قربانى در فرض اسراف است و اصل برائت، اين وجوب را نفى مى‌كند. بدين ترتيب اصولاً قربانى، در فرض مزبور، بر حاجى واجب نخواهد بود. مگر اينكه احتياط در امر حج (كه ميان عبادات از اهميت خاصى برخوردار است) اقتضا كند كه حاجى اضحيه را در مكان ديگرى كه منجر به اسراف آن نشود، ذبح كند. اين احتياط، هنگامى قوى‌تر مى‌شود كه با استقراء موارد مختلف، دريابيم كه شارع مقدس، وجوب قربانى را در هيچ موردى ساقط نكرده و حتى بر كسى كه پول خريد قربانى را ندارد، واجب نموده است كه به عنوان بدل قربانى، سه روز متوالى در ايام حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن، روزه بگيرد: (فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ) (بقره: 196). ³