238بعضى نويسندگان در اينجا اشكال كرده‌اند كه «اگر اطلاق در دليل شارع نباشد، از كجا فهميده مى‌شود كه شارع راضى به ترك قربانى در صورت ممكن بودن مصرف، نيست؟» 1
پاسخ آن است كه ما با تمسك به اطلاق، عدم رضايت شارع را كشف نكرده‌ايم، بلكه با استناد به دليل خاصى كه در هر مورد وجود داشته، عدم رضايت شارع را نسبت به ترك قربانى به دست آورده‌ايم؛ مانند ادله خاصى كه بر شخص مسدود واجب مى‌كند، در همان محلى كه او را از ورود به مكه يا حرم منع كرده‌اند، قربانى كند و از احرام خارج شود؛ با اينكه به منا نرسيده است. 2
همچنين بر كسى كه قربانى‌اش را با خود آورده و ميان راه بر اثر خستگى حيوان، نتوانسته آن را به قربانگاه برساند، واجب است در همان مكان، هَدْى (قربانى) را ذبح كرده و چيزى بنويسد و بر لاشه قربانى بگذارد كه اين هَدْى است تا هركس كه از آنجا مى‌گذرد، بداند صدقه است و از گوشت آن بخورد. 3
آنچه تا اينجا گفته شد، در توضيح و تبيين يكى از دلايل نظريه مورد بحث، يعنى ادله حرمت اسراف بود و روشن شد كه استناد به ادله مزبور، ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه ذبح قربانى در منا (با اين فرض كه امكان ذبح كردن در منا موجود باشد) به شكلى كه امروزه معمول است و منجر به اسراف و اتلاف آن مى‌گردد، جايز نيست. لذا بر حاجى لازم است كه قربانى خود را در مكانى ذبح نمايد كه بتواند گوشت آن را به مصارف ويژه‌اش برساند و در اين مورد، فرقى بين مكان‌هاى نزديك به منا و ديگر مكان‌ها وجود ندارد.
2. انتقال تمامى مذابح از منا
يكى ديگر از دلايل نظريه مورد بحث اين است كه در زمان ما، همه مذابح، از سرزمين منا منتقل شده و در حال حاضر، هيچ مذبحى در منا قرار ندارد. از طرف ديگر مى‌دانيم كه به اجماع علماى شيعه و تصريح روايات، ذبح واجب را بايد در منا انجام