236قربانى در منا و ادله حرمت اسراف، تعارض به وجود مى‌آيد؛ زيرا مضمون دليل وجوب ذبح آن است كه ذبح قربانى، بر حاجى در حج تمتع به طور مطلق واجب است؛ چه منجر به اسراف شود و چه نشود و مفاد دليل حرمت اسراف آن است كه اسراف حرام است؛ چه در مورد قربانى حج و چه در موارد ديگر.

به عبارت فنى‌تر، نسبت بين دو دليل پيشين، عموم و خصوص من‌وجه است. پس بايد ديد كه هنگام تعارض، كدام‌يك از اين دو بر ديگرى مقدم مى‌شود. از ديدگاه نظريه مورد بحث، تقديم با ادله اسراف است؛ زيرا دلالت آنها بر حرمت هر كارى كه منجر به اسراف شود، از دلالت ادله وجوب قربانى بر قربانى كردن در همه حالات، حتى حالتى كه موجب اسراف گردد، قوى‌تر است. براى پى‌بردن به صحت اين سخن، كافى است به ادله اسراف مراجعه كنيد و ببينيد كه با چه بيان قوى و شديدى اسراف را حتى در كوچك‌ترين و كم‌ارزش‌ترين امور نيز محكوم كرده و حرام دانسته است و آن را مبغوض شارع معرفى كرده و وسيله هلاكت و نابودى شمرده است. بلكه در بعضى از روايات، اسراف را يكى از گناهان كبيره به شمار آورده، چنان‌كه برخى از فقها نيز همين رأى را برگزيده‌اند. ¹

سپس مقايسه كنيد با ادله وجوب قربانى كه اصلاً در اين درجه از قوت و اطلاق نيست، بلكه ميان آنها رواياتى وجود دارد كه بر عدم شمول ادله قربانى نسبت به حالت اسراف دلالت مى‌كند، مانند روايتى از پيامبر خدا(ص) كه مطابق آن، حضرت فرموده است:

«انّما جَعَلَ‌اللهُ هذا الأضحي لتشبع مساكينكم من الّلحم فَأطعِمُوهُم». ²بنابراين در خصوص آن مصداقى از قربانى كه منجر به اسراف مى‌شود، اطلاق ادله اضحيه ضعيف‌تر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محكوم آن است؛ چراكه علاوه بر قوت اطلاق ادله اسراف، اصولاً مصداق مذبور (يعنى اضحيه‌اى كه منجر به اسراف شود) از خفى‌ترين مصاديق قربانى است و اين امر خود موجب تضعيف شمول اطلاق ادله اضحيه نسبت به مصداق مورد نظر مى‌گردد.