235شود و تلف نشود. لذا اگر وضعيتى پيش آيد كه امكان استفاده از گوشت قربانى وجود نداشته باشد، عبد شك مى‌كند كه آيا در اين وضعيت نيز، ذبح قربانى مطلوب مولاست يا خير و با تأمل به اين نتيجه مى‌رسد كه در چنين وضعيتى، ذبح به تنهايى مطلوب مولا نيست، مگر اينكه دليل ديگرى مطلوبيت آن را در وضعيت ياد شده اثبات كند.
بدين‌ترتيب با پذيرش وحدت مطلوب در ادله اضحيه، بر حاجى لازم است قربانى را به صورتى در منا ذبح كند كه به مصارف ويژه‌اش برسد و هيچ‌گونه اتلاف و اسرافى پيش نيايد. اما در صورتى كه مانند زمان حاضر، چنين كارى ممكن نباشد، لازمه پذيرش وحدت مطلوب آن است كه اصل وجوب ذبح ساقط گردد. ليكن با استقراء موارد مختلف، درمى‌يابيم كه شارع مقدس، وجوب قربانى را در هيچ موردى ساقط نكرده است (چنان‌كه به زودى در اين زمينه توضيح بيشترى خواهيم آورد). لذا احتياط اقتضا مى‌كند كه حاجى در صورت عدم امكان ذبح، با رعايت شرايطش در منا، قربانى خود را در مكان ديگرى ذبح كند؛ به گونه‌اى كه بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مكانهاى ديگر از اين جهت با هم مساوى هستند و دليلى بر لزوم رعايت مكانهاى نزديك‌تر به منا، همچون وادى محسر، وجود ندارد.
البته اگر در مكان هاى نزديك به منا بتوان شرايط قربانى را رعايت كرد، اولى و بهتر آن است كه در همان مكان‌ها قربانى نمود (مانند قربانگاه‌هاى مكانيزه‌اى كه به تازگى ساخته شده، گرچه فقط جوابگوى تعداد كمى از حجاج است) ولى واجب نيست. در هر حال، ملاك آن است كه در كجا مى‌توان شرايط قربانى را مراعات كرد. بنابراين تنها نزديك‌تر بودن مكان به منا (ولو بدون آنكه رعايت شرايط در آنجا امكان‌پذير باشد) دليل بر لزوم ترجيح آن مكان بر ديگر مكان‌ها نيست؛ چنان‌كه به‌زودى توضيح بيشترى در اين مورد خواهد آمد.
آنچه گفته شد، بر اساس وحدت مطلوب در ادله اضحيه بود. اما اگر كسى حتى با بيان فوق نيز وحدت مطلوب را نپذيرد، نتيجه آن خواهد شد كه بين ادله وجوب ذبح