103 قال ابن المرزبان، يلزمه الجزاء لأنّه رماه قبل التحلّل فإنّه لا يحصل التحلّل الّا بوقوع الحصاة في الجمرة. ¹

هنگامى‌كه سنگ هفتم را پرتاب مى‌كند، به گفته دارمى، ابن مرزبان گفته است: «اگر پيش از افتادن سنگ در جمره صيدى كند، كفاره دارد؛ زيرا قبل از خروج از احرام، صيد كرده؛ چرا كه حليت فقط با افتادن سنگ در جمره است».

ط) بهوتى (متوفاى 1051ه .ق) در «كشاف القناع» آورده است:

ويشترط علمه بحصولها أي السبع حصيات في المرمي في جمرة العقبة (و في سائر الجمرات) لأن الأصل بقاء الرمي في ذمّته. ²

و شرط است علم به قرار گرفتن هفت سنگريزه در محل رمى، در جمره عقبه و در ساير جمرات؛ چون اصل، اشتغال ذمه است تا علم به برائت حاصل شود.

ى) در كتاب «الفقه على المذاهب الأربعه» اين‌گونه آمده است:

الحنابلة قالوا: و لو رمي حصاة و وقعت خارج المرمي ثمّ تدحرجت حتّى سقطت فيه أجزأته و كذا إن رماها فوقعت على ثوب انسان فسقطت في المرمي. ³

هرگاه سنگريزه‌اى پرتاب كند و در خارج محل رمى بيفتد، سپس بغلتد و به داخل محل رمى سقوط كند، كافى است. همچنين اگر رمى كند و بر لباس انسانى بيفتد و از آنجا در محل رمى سقوط كند، آن هم كافى است».

تعبير به «انْحَدَرَتْ عَلَى الجَمَرة» نشان مى‌دهد كه جمره همان قطعه زمينى است كه سنگ به آن مى‌اندازند. در اين عبارت، مسئله «غلتيدن سنگ» يك بار و «سقوط در محل رمى» دوبار تكرار شده است و هر دو گواه بر مدعاست.

ك) در كتاب موسوعه فقهى، در باب رمى جمار آمده است:

ويشترط حصول الجمار في المرمي عند جمهور الفقهاء (المالكيّة و الشافعيّة و الحنابلة) و إن لم يبق فيه و لا يشترط ذلك عند الحنفيّة، فلو وقع على ظَهْر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ و إلّا لم يجزيء. ⁴

نزد بيشتر فقها (ى مالكى، شافعى و حنبلى) لازم است سنگريزه‌ها در محل رمى قرار